یادداشتی از امیر اثباتی؛
امیر اثباتی (سینماگر و طراح صحنه) در یادداشتی که به مناسبتی روز جهانی کارگر به نگارش درآورده، انتقاداتی را نسبت به خانه سینما مطرح کرده است.
امیر اثباتی (سینماگر و طراح صحنه) به مناسبت روز جهانی کارگر یادداشتی نوشت و در اختیار ایلنا قرار داد. متن یادداشت به شرح زیر است:
« در روز جهانی کارگر، بسیار شرمنده‌ام.
امروز ۱۲ اردیبهشت مطابق با اول ماه مه، روز جهانی کار و کارگر است و من به شدت شرمنده‌ام. علتش را توضیح می‌دهم.
از حدود ۱۳۰سال پیش تاکنون در چنین روزی کارگران بسیاری از کشورها در قالب اتحادیه‌ها و سندیکاها به نحوی خواسته‌هایشان را برای بهبود شرایط کار و زندگی اعلام می‌کنند و بر آن اصرار می‌ورزند. سابقۀ تشکیل اتحادیه‌های کارگری در ایران، به شکل محدود و ابتدایی آن به عصر مشروطیت می‌رسد. اگر از مقررات پراکنده‌ای که از اواخر قاجار و اوایل پهلوی در همین زمینه وضع شد بگذریم، که شاخص‌ترینِ آن آیین‌نامۀ سال ۱۳۱۵ است و به مقرات کار و بیمۀ کارگر هم توجه کرده، باید از تشکیل وزارت کار و تصویب قانون کار در۱۳۲۵ و با اصلاحاتی در ۱۳۳۷ یاد کنیم و قانون کار جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب و در پی کش‌وقوس‌های فراوان سرانجام در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید.
قانون کار قاعدتاً به مناسبات میان کارگر و کارفرما و مسائلی مانند تعریف مشاغل و حرفه‌ها، حداقل دستمزد، شرایط کار، قرارداد میان کارگر و کارفرما، جبران خسارت‌ها، بیمه، امنیت شغلی، حقوق بیکاری و… می‌پردازد. نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت هرساله برای تنظیم این مناسبات جلساتی برگزار می‌کنند و به نتایجی می‌رسند که معمولاً برای هیچ‌کدام هم چندان راضی‌کننده نیست! ولی به هرصورت برای این ارتباط تعریفی وجود دارد که با همۀ کاستی‌ها و اشکالات، حکایت از پدیده‌ای مدرن می‌کند. دربارۀ حق و حقوق و مسئولیت‌های متقابل است نه لطف و مرحمت و بخشندگی و منت‌گذاشتن و گناه و ثواب.
حدود ۳۰سال قبل خانه سینما به عنوان “جامعه اصناف سینمای ایران” با هدف حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دست‌اندرکاران حرفهای تولید و توزیع و نمایش هنر/ صنعتِ سینما تشکیل شد. طبعاً کسب هویت حقوقی، امنیت شغلی و تأمین اجتماعی از اهداف اصلی و اولیۀ این نهاد صنفی بود. اما آیا اصلاً این نهاد که به دلیل حضور بعضی چهره‌های شاخص هنری، به‌ویژه برخی بازیگران و کارگردانان و…بسیار مشهور و گاه در معادلات سیاسی یا رویدادهای اجتماعی تأثیرگذار شده بود، درواقع یک تشکل صنفی بود یا یک انجمن یا مؤسسۀ فرهنگی؟
در دولت‌های نهم و دهم مدیران دولتیِ سینما و تعدادی -البته اندک- از سینماگران به‌ویژه برخی از تهیه‌کنندگان و کارگردانان در تلاشی مشترک کوشیدند تا با اِعمال فشار و استناد به مقرراتی که هرچندگاه یک‌بار تغییر می‌کرد و ابهاماتی حقوقی در پی داشت، اساساً خانه سینما را از ماهیت صنفی آن تهی سازند و خانۀ سینمای مطلوب و مطیع خودشان را در حد یک “مؤسسۀ فرهنگی” بنا کنند و جایگزین سازند. تلاش مذبوحانه و عبثی بود و حتی ریخت‌وپاشِ بی‌حساب و کتابِ میلیاردها تومان هم تحت عناوین مختلف، ازجمله “عیدی” فایده‌ای نداشت و با مدیریت سنجیده و مقاومت اعضا، خانه سینما فریب نخورد و تسلیم نشد.
یادمان نرود که مکاتباتِ مکرر و پیگیری‌های فراوانِ مدیران خانه سینما با رئیس دولت نهم و دهم برای تأمین منابع لازم به منظور ایجاد صندوق بیمه بیکاری که بر اساس ماده ۱۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف به انجامش بود، عملاً از طرف مسئولان مسکوت ماند ولی به همان میزان مبالغی در اختیار معتمدان و عمّالشان قرار دادند تا نمایش خیابانی و تحقیر‌آمیز و موذیانۀ توزیع “عیدی” و …را در مقابل دفتر تهیه‌کنندگانِ کذایی برپا کنند؛ مدیریتی متناسب با عصر قبیله‌ها و عشیره‌ها و رفتاری فریبکارانه و ماقبل مدرن.
به‌نظر می‌رسید اصولاً اعضای خانه سینما نمک‌نشناس هستند! بذل و بخشش‌های شهردار وقتِ تهران که گهگاه سخاوتمندانه بن‌های خرید شهروندی را به سینماگران “هدیه” می‌داد و البته تصادفاً آرزو و اصرار و سماجتِ قابل‌تحسینی برای نقل مکان از خیابان بهشت به پاستور داشت هم در زمان مناسب! با قدردانی و جبرانِ قابل توجهی از سوی سینماگران روبرو نمی‌شد.
اما باید انتظار داشت و قبول کرد که این “عیدی‌ها” و “هدایا” زیر زبان بعضی همکاران چنان مزه کرده باشد که بدعادت شده باشند و گاهی هوس کنند که از یک جایی به مناسبتی باز هم مرحمتی بشود و کیسه‌ای گشوده و یکی دو اشرفی به طرفشان پرتاب شود.
کشمکش‌های خانه سینما و وزارت ارشاد اما خوشبختانه منجر به یک توفیقِ اجباری شد: چاره‌جویی و جست‌وجوی راه‌حلی که تشکل‌های عضو را از برزخِ “تشکلِ صنفی یا مؤسسۀ فرهنگی” خلاص کند و اگر قرار است “جامعۀ اصناف سینمای کشور” باشند بروند جایی خودشان را ثبت کنند که اصناف می‌روند، یعنی وزارت کار. و در آن صورت علاوه بر اینکه ماهیت و مشروعیت حقوقی خود را از مرجعِ مشخص و معینی کسب می‌کنند که دست‌کم اما و اگر و حرف و حدیث کمتری دارد، شاید قدری به مطالبات و اهدافِ واقعاً صنفی خود بیشتر و جدی‌تر بپردازند؛ از امنیت شغلی تا قرارداد واحد و حقوق بیکاری و از تعریف مشاغل و شرح وظایف و مسئولیت‌ها تا ضوابط منطقیِ پذیرش و لغو عضویت و توجه به استمرار شغلی و تشخیص عضو واقعی و… خلاصه تغییر از وضعیت “باشگاه فرهنگی” به “صنف” در تعریف حقوقیِ آن.
حالا اول باید مشخص می‌شد که کدام تشکل “کارگر”ی است و “کدام تشکل “کارفرما”یی! مدت‌ها وقت صرف شد تا بعضی دوستانِ دانشمند! بفهمند و یا از سرِ ناچاری بالاخره بپذیرند که واژه‌های “کارگر” و “کارفرما” مفاهیمی حقوقی هستند و در نسبت با “پرداخت” یا “دریافت” دستمزدِ معین بابت انجام کارِ معین طبق قراردادِ معین، معنی می‌شوند و کسی بابت اطلاق این عنوان به مثلاً “کانون کارگردانان”، خدای ناکرده قصد توهین به آنان را ندارد!!! باور کردنی نیست که لابد تمامی اعضای این تشکل در آثارشان مدعی همدلی و دفاع از حقوقِ کارگران و فرودستان و مظلومان باشند ولی برخی از همین اساتید حتی عنوانِ حقوقیِ “کارگر” را برنتابند و آن را دون شأن خود بدانند، که دانستند و زیر بار عنوان انجمن صنفیِ کارگری” نرفتند و مدعی شدند که “انجمن صنفی” هستند اما در مقام شامخِ “کارفرمایی”! این میزان از کج‌فهمی و توهم و نخوت به‌راستی که نوبر است. به‌هر‌صورت طی دو سه سال اخیر که روند ثبت انجمن‌های صنفی در وزارت کار ادامه داشت، کمابیش از این “نوع” هنرمندان و اعضای صنفی در برخی تشکل‌ها مشاهده و موجب حیرتِ فراوان شد.
هرچند تاکنون اکثریت تشکل‌های خانه سینما در وزارت کار ثبت شده‌اند یا در مسیرِ تکمیل مراحل اداری آن هستند، اما هنوز هم ظاهراً بعضی انجمن‌ها و کانون‌ها بلاتکلیفند و نفهمیده‌اند بالاخره کی به کی است و چی به چی. و در این هیر و ویر سر و کلۀ ویروس کرونا هم پیدا شد!
با تعطیلیِ ناگزیرِ و اجباریِ سینماها و از دست رفتن اکرانِ نوروزی، طبعاً خسارت هنگفتی به سینماداران و بعضی تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان وارد آمد. عوامل تولید البته اغلبشان درفصل بیکاری و کم‌کاریِ سالانه به‌سر می‌بردند که معمولاً از پیش از جشنواره فیلم فجر تا پایان تعطیلاتِ نوروزی و اوایل اردیبهشت طول می‌کشید و برایشان عادی بود و تازگی‌نداشت. تعدادی سریال تلویزیونی در چارچوب زمانبندی‌های پخش و نوبتِ آنتن مشغول کار بودند که اغلبشان یا حداقل تعدادی، تقریباً تا به انتها به کارشان ادامه دادند و توجهی به هشدارهای دولتی و غیردولتی نکردند. چند تایی پروژه هم در مرحلۀ پیش‌تولید متوقف شد که گویا این‌روزها پنهان و آشکار از سرگرفته شده‌اند.
اما به هرحال بیماریِ مهلکِ فراگیر و جهانی همه را غافلگیر کرده بود و کابوسِ هراس از آیندۀ نامعلوم به سرعت شکل می‌گرفت و پررنگ می‌شد. اغلبِ دولت‌ها، درمانده وگیج و کلافه، تصمیمات شتابزده و کوتاه‌مدت و گاه متناقضی را اعلام می‌کردند و می‌کنند که اعتبار چندانی نداشت و ندارد. در مورد ایران آنچه مسئله و مشکل را پیچیده‌تر و مدیریت اوضاع و شرایط را دشوارتر می‌سازد فقدان اطلاعات لازم دربارۀ ابعاد مسئله و مختصات دقیقِ شرایط است. انگار با وجود درآمدِ به‌ظاهر پایان‌ناپذیرِ فروشِ نفت، هیچوقت لزومی نداشته که معادلات و محاسبات اقتصادی و مالی و دخل و خرج حساب و کتابی داشته باشد.
آن آقای “معجزۀ هزارۀ سوم” بر اساس همین نگاهِ نبوغ‌آسا و به پشتوانۀ آن منابع مالیِ هنگفت که البته چند صباحی بیش نپایید، در اولین اقدام برای رتق و فتق امور، “سازمان برنامه و بودجه” را از دایرۀ مدیریت اقتصادی حذف کرد. سازمان برنامه و بودجه یعنی جمع‌آوری اطلاعات دقیق، پردازش کارشناسانه و علمی داده‌ها و تخصیص درست منابع برای اموری که باید درباره‌شان سنجیده و حساب شده تصمیم‌گیری شود و سرانجام کنترل و ارزیابی پروژه‌ها. اما آقای “معجزه” ظاهراً به توزیعِ مستقیمِ چک‌پول از روی سقف اتومبیلش به مردمی که ملتمسانه دست دراز کرده بودند تا چیزی گیرشان بیاید اعتقاد داشت. و بر همین روال هر نمایندۀ مجلسی یا فرمانداری یا… به فکر شهر و قبیله و فک و فامیل خود بود تا آنها را راضی سازد واحیاناً آرای دورۀ بعدی انتخابات را ذخیره کند و موقعیت‌های نان و آب‌دارتری برای خودش فراهم بیاورد. آنچه مهم نبود دوراندیشی و توسعۀ متوازن و پایدار و ایجاد ساختاری بود که با هر تلنگری فرونپاشد.
حالا که دیگر مدت‌هاست آن دورانِ طلایی “معجزه” به سر آمده و کفگیر به ته دیگ خورده و چیزی برای حاتم‌بخشی نمانده. و کسی هم نمی‌داند تعداد کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و دستفروشان و کارگران ساختمانی و کارگران مهاجر افغان و… همۀ آنها که به دلیل شرایط اخیر بیکار شده‌اند چقدر است و چند سرعائله به نان شب محتاجند و اصلاً تأمینِ این نانِ شبِ فعلاً موجود، تا چند ماه دیگر دوام دارد.
برگردیم به خانۀ سینما. خانه سینما هم مقیاس کوچکی است از جامعۀ بزرگتری که در آن زندگی می‌کنیم. مدیرانِ اغلب تشکل‌ها اطلاع دقیقی از وضعیت معیشتیِ اعضا ندارند. دارند؟ می‌دانند چه کسی سال گذشته چند کار کرده و احتمالاً چه درآمدی داشته؟ اصلاً کارکرده یا بیکار بوده؟ اگر بیکار بوده از چه طریقی امرار معاش می‌کرده؟ الان چه می‌کند؟ حداقلِ نیازِ ماهانه‌اش با توجه به تعداد افراد تحت تکفلش و…. چه‌قدر است؟ چند نفر در یک صنف معین چنین وضعی دارند؟ چند نفر می‌توانند تا ۳ماه آینده دوام بیاورند؟
اصلاً در سینمای ایران نظام دستمزدی بر مبنای چه منطقی استوار است؟ منطق مشخص و قابل تبیینی دارد؟ اختلاف فاحش و گاه چندبرابریِ دستمزد دو هم‌حرفه و یا دو نفر از دو حرفۀ متفاوت بر چه اساسی شکل گرفته و جا افتاده؟ اساساً کفِ دستمزدها در هر حرفه چقدر است؟
میانگین اشتغال به کار در حرفه‌های مختلف سینمایی چند ماه از سال است؟ میانگین درآمد چقدر است؟ تعداد افراد عضو یک صنف به تعداد تولیداتِ سینمایی (عرضه و تقاضای نیروی کار) چه نسبتی دارد؟
شرایط ویژۀ کار در سینما با شرایط ِ کارگران در حرفه‌ها و مشاغل دیگری که تحت پوشش وزارت کار قرار دارند چگونه مقایسه و منطبق می‌شود؟ چه راه‌حلی متصور است؟
بله، ماجرا بسیار پیچیده است. راه‌حل ساده‌ای ندارد. پس چه کنیم؟ طبق معمول می‌شود اصلاً صورت‌مسئله را پاک کرد و رفت سراغ گزینۀ بی‌دردسر: همان “عیدی” و “هدیه” و “بن شهروندی” و…
مشکل تمامی ندارد! ما سینماگران تنها گروهی در جامعه نیستیم که دولت موظف است از نظر مالی حمایتمان کند. اهالی تئاتر و موسیقی و تجسمی و… هم هستند. و فراتر از حوزۀ فرهنگ گروه‌های دیگری هم نیازمند حمایت‌اند. خون ما سینماگران که از خون مثلاً راهنمایان گردشگری با تعدادِ بسیار بیشتر از گروه ما یا بسیاری مشاغل دیگر، رنگین‌تر نیست. هست؟
منابع مالیِ در اختیارِ دولت هم محدود است. شاید باور نمی‌کنید؟! ولی همین‌طور است. باور بفرمایید با توجه به اخبار مربوط به فساد‌های ریز و درشت در دستگاه‌های مختلف، همین هم که باقی‌مانده جای شکر و تشکر دارد! بگذریم.
پس سهمیۀ منطقی و مناسبی به همه نمی‌رسد. باید گزینش کرد. بله دقیقاً باید “گزینش” کرد. فعلاً بازیگر، کارگردان، فیلمبردار، طراح یا…هر همکاری را که سال گذشته احتمالاً و حدوداً درآمدش بیش از ۱۰۰ میلیون بوده از فهرست خط بزنیم. سینماگری را که بازنشسته است هم از دایرۀ نیازمندان حمایت مالی کنار بگذاریم. کسانی را که مثلاً از راه تدریس حقوق ثابتی دارند هم و… به همین ترتیب تلاش کنیم تا برسیم به افراد واقعاً نیازمند و برایشان چاره‌ای بیندیشیم و حرمت‌شان را هم نگهداریم. با دادنِ عیدی ۵۰۰هزار تومانی به هرکارگر ساده‌ای هم که بیکار شده، بیشتر به او توهین می‌شود نه کمک.
در این روز که روز کارگر است و یادآور لزومِ تلاش برای ایجاد شرایطی است تا هر انسانی بتواند شرافتمندانه از حق کارکردن به نحوی انسانی و عادلانه برخوردار باشد و در بیکاری و بیماری و از کارافتادگی هم بی‌پناه و درمانده نشود، شرمنده‌ام. بسیار شرمنده‌ام. شرمنده‌ام از اینکه در سینمای ایران به کار مشغولم و شرمنده‌ام که عضو “انجمن صنفی کارگری طراحان فیلم” هستم که یکی از اصناف عضو خانه سینماست؛ خانه سینمایی که اندازه و قوارۀ “کانون کارگردانان”اش با یدک کشیدن عنوان “کارفرما” در حد تأمین هدیه‌ای ۵۰۰هزار تومنی برای “تمامی اعضای خودش” است، و در اطلاعیه‌ای این را پیروزمندانه اعلام می‌کند و دعوت می‌کند تا اعضای محترمش با اطمینان از رعایت بهداشت! به خانه سینما مراجعه کنند و هدیۀ ارزشمندشان را تحویل بگیرند. و البته آنها را مخیّر می‌گذارد که لابد محض ثواب، منت بر سر نیازمندی دیگر بگذارند و حق شخصی خود را که از بیت‌المالِ شهرداری نصیبشان شده به هر کس که خودشان مستحق می‌دانند، ببخشند. میزانسنِ چندسال پیش دوباره تکرار می‌شود. همچنان در دورانِ ماقبل مدرن به‌سر می‌بریم.
بله کارفرما/کارگردانان محترم زورشان به یک نهاد عمومی –شهرداری- رسید (آیا دستیاران فیلمبردار و دستیاران طراح و دستیاران تدوین و دستیاران صدا و… هم همین‌قدر خرشان می‌رود که بروند و احقاق حق کنند؟ یا فقط در بضاعت کارگردانان و بازیگران است و دوستان و رفقا و … راستی کسی یادش مانده معنای “رانت” چیست؟) و “حق”شان را گرفتند و گویا مراسم باشکوهِ توزیع هم دو روز پیش با موفقیت برگزار شد. اجازه بدهید علاوه بر احساس شرمندگی بابت این همه حقارت، از سکوت برخی از اعضای کانون کارگردانان در قبال این اقدامِ عوامانه، متظاهرانه و عقب‌مانده بسیار متعجب باشم.
در شرایطی که هر شهروند عادی هم در حدِ توان و بضاعتِ ذهنی‌اش به روزها و ماه‌های سختِ پیش رو فکر می‌کند و نگرانِ آیندۀ مبهم و تلخی است که گریبانِ همه را خواهد گرفت و اگر اندکی عقل و انصاف داشته باشد لابد مدلی از ساماندهیِ عادلانه را در ذهن تجسم می‌کند، در عوض همفکری و چاره‌اندیشی و آمادگی برای برنامه‌ریزی‌های فوری و میان‌مدت و بلند‌مدت، و ایجاد و استفاده ازظرفیت‌های قانونی و دستیابی به حقوقِ شایستۀ سینماگران، افق فکری کانون کارگردانان خانه سینما باید این‌قدر کوتاه و حقیر باشد؟ در حد “هدیۀ مرحمتی”؟
و شرمنده‌ام که این نوع طرز تفکرِ قبیله‌ای و رویکردِ پوپولیستی در میان تعدادی دیگر از اصناف و آحاد صنفی هم خریدار دارد.
عده‌ای هم تازه به صرافتِ “حقوق بیکاری” افتاده‌اند و شعارش را سر‌می‌دهند که دست‌کم به ۸۰ درصد سینماگران باید این حقوق تعلق بگیرد. پرسش اینجاست که آن ۸۰درصد شامل چه کسانی است و ۲۰درصدِ بقیه را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟ میزان بیمۀ بیکاری چقدر است؟ اساساً این عدد و آمار ازکجا آمده؟ مستند به کدام بانک اطلاعاتی است؟ مگر نه اینکه باید بر مبنای شاخص‌هایی و ضوابطی، همان افراد موردنظر شما، ۸۰درصدِ سینماگران، شناسایی شوند؟ پس چرا ایجاد بانک اطلاعات را تجسس در احوال شخصی قلمداد می‌کنید؟ چرا گزینشِ ناگزیر را تبعیض می‌نامید؟ پاسخ درست این است: ما هم می‌خواهیم از مزایای جامعۀ مدنی و مدرن بهره‌مند شویم و هم نمی‌خواهیم آدابش را به‌جا بیاوریم. “هم خر را می‌خواهیم و هم خرما را”. باید گفت: “اول برادریت را ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث بفرما!”
بله، امروز، روز جهانی کارگر است و درحالی که مردم جهان گرفتار مصیبتی عظیم شده‌اند و کارگران و اقشار گوناگون در بسیاری از کشورها از تجربیات و دستاوردهای جامعۀ مدرن برای تخفیف مشکلات و بهبود نسبی شرایطِ زیستیِ خود و مدیریت این دورانِ سخت و دشوار کمک می‌گیرند، من شرمنده‌ام که در خانه سینما همچنان درگیر و شاهد مباحثی هستم که ده‌ها سال قبل باید از ذهن همه پاک می‌شد و ما اکنون در “روز مبادا” جای دیگری ایستاده بودیم.
