بررسی مواد ۸ / ۹ / ۱۰ / ۱۱/ ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد.این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده ۸اعلامیه جهانی حقوق بشر به اختصار این گونه بیان میکند که« قانون باید از حقوق بشر دفاع کند»
حق دسترسی به دادگاه عادلانه ، یکی از حقوق اساسی انسان ها است.

هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی، در بازه زمانی معقول برخوردار گردد.
حکومت ها مکلف اند، تا حقوق اساسی افراد و شهروندان را تضمین و از آن حمایت نمایند.
و اما اصول متعددی در قوانین جمهوری اسلامی ایران , که از اصل سی و دوم تا سی و نهم را شامل میشود , بر حق امنیت قضایی مردم دلالتتت دارد.
و همه این اصول می تواند تضمین کننده امنیت قضایی باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه از امنیت قضایی مطلوبی برخوردار خواهد شد.
اما در حقیقت آنچه شاهد آن هستیم شرح وقایعی بر نقض آشکار اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و محاکمات ناعادلانه است
اَعمالی چون دادگاه های بدون هیئت منصفه، عدم دسترسی به وکیل، استناد به اقرارهای اخذ شده زیر فشار شکنجه، همه از مصادیق بارز نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

---

بررسی ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد. این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید.
ماده ۹اعلامیه جهانی حقوق بشر این گونه بیان میکند (هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد)

اهمیت و جایگاه حق مزبور به‌اندازه ای است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار داشته، هر کسی که در نتیجه دستگیری یا بازداشت از آزادی محروم گردد.

---

 بررسی ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد ؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند.
دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد.

در اصول ۳۴،۳۵، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , به کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است و در این مورد با خلاء قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. اما در مواردی , آنچه شاهد آن هستیم , سبب می شود که دادرسی عادلانه در حکومت جمهوری اسلامی مورد تردید قرار گیرد.

---

 بررسی ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , تاکید میکند که هیچ انسانی مجرم و گناهکار نیست مگر انکه جرم او در دادگاه ثابت شود .
متهم کردن انسان ها، چه توسط حکومت و چه توسط اشخاص، یک نقض حقوق بشر است و پایه و اصل عدالت، بر این استوار است که هر انسانی، به صورت پیش فرضبی گناه محسوب می شود، مگر اینکه در یک دادگاه منصفانه، مجرم بودن او به اثبات برسد.

و اما اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , بر این حق تاکید کرده و شخص را تا وقتی که مجرم بودن او در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد از نظر قانون، مبرای از جرم تلقی میکند.

---

 بررسی ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حوزه خصوصی افراد را مورد توجه قرار میدهد.
محترم شمردن حریم زندگی خصوصی یک اصلِ بنیادی در جامعه دموکراتیک است که نیازمند نظام حقوقی و ساختارِ سیاسیِ متناسب با آن است.

در زندگی خصوصی، خانوادگی و یا مکاتبات هیچ کس , نباید مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد، یا به آبرو و نام او آسیب رسانده شود. هر انسانی حق دارد که در برابر چنین مداخله‌ها و دست‌درازی‌هایی از پشتیبانی قانونی برخوردار باشد و محدودیت‌های دولتی نباید خودسرانه باشند. یعنی آنها ‌می‌بایستی بر اساس قوانینی باشند که خود , عادلانه است.