بررسی مواد 7 و 6 و 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت ممنوعیت شکنجه را بیان میکند و آنرا شکستن حرمت انسانی میداند.

و اما در اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر ممنوعیت شکنجه تاکید شده است و بطور مطلق و بدون هیچ استثنایی , هر گونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است و آنرا فاقد اعتبار میداند.
اما ایران جزء معدود کشورهایی بود که به کنوانسیون منع شکنجه نپیوست.
آیا میدانید چرا ؟
چون شورای نگهبان آنرا مخالف موازین شرعی تشخیص داد و حاکمان جمهوری اسلامی ایران نه تنها به نقض مکرر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن میپردازند بلکه به قوانین اساسی کشور خود هم پایبند نیستند.

---

 بررسی ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر, حقوق شهروندی را مورد بحث قرار میدهد و به ارزش انسانی افراد جامعه از نگاه حکومتها اشاره میکند که به اختصار می توان آنرا «حق شناخته شده ی انسان در مقابل قانون» نامید.

آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید ؟ آیا همه شهروندان , از حقوق مساوی با یکدیگر برخوردارند ؟
با توجه به اینکه در بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , به تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون , تاکید شده است.
اما آنچه در شرع اسلام قابلیت اجرایی دارد , نشان از آنست که هرگز حقوق مسلمان و غیرمسلمان در قوانین اجرایی ایران , برابر نیست و زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند و ارزش های حقوقی وانسانی آنان پایمال میشود.

---

 بررسی ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آن را به اختصار می توان «حق تساوی در برابر قانون» نامید ,همه را برابر قانون مساوی میداند و تاکید میکند که همگان حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند.

نحوه اجرای قانون برای تک تک انسان ها باید یکسان باشد. با هیچ انسانی نباید به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب , پول یا موقعیت اجتماعی، به نوعی متفاوت رفتار گردد.
اما آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید ؟ آیا همه شهروندان , در مقابل قانون یکسان شناخته میشوند ؟
بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد.
ولی آنچه در ایران شاهد آن هستیم
– نابرابری قانون در مجازات جرایم
– نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد
– نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب
– تبعیض علیه زنان
– پایمال شدن حقوق اقلیتهای دینی در قوانین قضایی